تحت عنوان (لقاء طلابي حول القطاع الزراعي... نحو رؤية جديدة)، إحتشد طلاب كلية الزراعة للقاء وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن في قاعة مسرح الكلية في الدكوانة، مركزين على الدور المطلوب من الوزارة وآفاق التغيير المنشود في عهد الحكومة الجديدة.

وكانت مناسبة للاعلان عن البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون بين الكلية وجمعية مؤسسة جهاد البناء، حيث شارك في حفل الاعلان كل من ممثل قائد الجيش العقيد محمد الجبّاوي، وعميد كلية الزراعة الدكتور تيسير حمية، ومديرعام مؤسسة جهاد البناء الانمائية المهندس محمد الحاج، إضافة الى حشد من الهيئة الادارية والطلابية في الجامعة.

وكان الوزير الحاج حسن قد أطلق سلسلة مواقف سياسية وتنموية وطلابية هامة منها أن الحل هو في السياسة حيث قال ان اول مدماك في الحل لقضايا الملف الزراعي في الجامعة اللبنانية هو في القرار السياسي لهذه الحكومة.

بداية، أشارعميد الكلية الدكتورتيسير حمية الى أن التعاون مع مؤسسة جهاد البناء ليس التعاون الاول والوحيد، بل ان سلسلة طويلة من إتفاقات التعاون أجرتها الكلية مع مؤسسات المجتمع المدني في لبنان ومع المؤسسات الدولية.

وتناول المديرالعام لمؤسسة جمعية جهاد البناء المهندس محمد الحاج، بنود الاتفاقية، التي تشكل بمضامينها برامج تعليمية وتدريبية تلبيّ إحتياجات المجتمع بمعايير قياسية على المستوى الكمي والنوعي، خاصة في إطار مكافحة التصحر، وتتبلور بإطار مقترحات حلول تضمن تحسين الانتاجية، وتنهض بالعنصر البشري وبالموارد الطبيعية.

وينص بروتوكول التعاون الموقع على: تبادل الطلاب والباحثين، والتعاون في مجال الزراعة البيئية والانتاج الحيواني، ومكافحة التصحر، وإعداد المؤتمرات المشتركة، وورش العمل التي من شأنها المساهمة في الارشاد الزراعي والتدريب الميداني. علما أن تنفيذ البروتوكول سيبدأ تنفيذه خلال شهر حزيران المقبل ليشمل برنامج عمل لثلاث سنوات قادمة. أما أهم بنوده:
- تأمين خبراء وباحثين حول موضوع مكافحة التصحر.
- استقبال طلاب كلية الزراعة لاجراء الابحاث والتجارب.
- توجيه الطلاب حول الدرسات العليا.
- تدريب بعض المهندسين على المختبرات.
- اقامة ورش عمل متنوعة.
- اجراء ابحاث علمية وتجارب حول الزراعات العلفية.
- عقد مؤتمر وطني حول مخاطر التصحر.
- اعداد خطة للمركزالتوثيقي لجمع وحفظ الابحاث والمعلومات بالتصحر.

وفي كلمته التفصيلية، تطرّق الوزيرالحاج حسن الى موضوع التوظيف في الوزارة، وأعلن عن إستراتيجية زراعية وزعتها الوزارة على المعنيين والمؤسسات الدولية. وأشار الى السعي لتغيير القوانين والقرارات لأن ثمة نصوص معمول بها الى اليوم تعود الى العام 1929. وأشار الى ان الوزارة شددت الرقابة على الجودة، والتي تتضمن التوعية وسلامة الغذاء وسلامة الاقتصاد الزراعي. ولفت الى ان لبنان يُنتج ما نسبته واحد من ثمانية، والى أهمية التعاون ما بين القطاعين العام والخاص.