أكّد وزير الزراعة حسين الحاج حسن أنّ ملف سلامة الغذاء متّجه صوب الحلّ، مشدّداً على أنّ هذا الملف «يرتبط ارتباطاً أساسياً بملف تنمية وتطوير القطاع الزراعي، والرقابة والتتبّع للمنتجات الزراعية والحيوانية المنتجة محلياً والمستوردة».
ولفت الحاج حسن خلال اجتماعه بلجنة قطاع اللحوم حضره المدير العام للزراعة بالإنابة سمير الشامي، وأعضاء اللجنة المكوّنة من مختلف القطاعات والوزارات المعنيّة، إلى أنّ "سلامة الغذاء موضوع مطروح بقوة اليوم في الأوساط السياسية والإعلامية". والآن تبرز «أهمية القراءة في كتاب واحد للقطاع»، على حدّ تعبير وزير الزراعة. وهذا الكتاب «لا بد أن يوضع ليكون جاهزاً للبدء بتطبيقه كاملاً قبل حلول حزيران المقبل".
وذلك يتمّ من خلال "تحديد القوانين المراسيم السارية وتوحيد القرارات الوزارية المتعلقة بالقطاع وإلغاء كلّ الاستثناءات". وبالتالي العمل في حال احتاج الأمر إلى إصدار رزمة قرارات جديدة ومتكاملة وواضحة.
وسيترافق ذلك "إذا احتاج الأمر إلى مراجعة مجلس الوزراء لإصدار عدد محدد من المراسيم الناظمة الجديدة وإلغاء كل المراسيم السابقة وصولاً إلى تحديث القوانين في حال الضرورة".
وأكّد الحاج حسن أنّه لن يوقع أيّ استثناءات لأي كان بعد انجاز هذه الورشة التشريعية للقطاع إلا إذا ارتبط الاستثناء بإجماع اللجنة وبعد مراجعة المختصين بحيث يكون هذا الاستثناء عاماً وتعديلاً بسبب علمي واضح وليس لمصلحة فردية. وسيكون حزيران المقبل "موعداً أساسياً في اكتمال عناصر الحجر الصحي البيطري بحيث تكون معظم الأبنية والتجهيزات على جميع المعابر الحديدية قد اكتملت بعد حصرها وتحديدها".
وأُعطيت، وفقاً لإشارة الوزير، التوجيهات اللازمة للمعنيين في الوزارة لإعداد دفاتر الشروط المطلوبة للمناقصات بناء على موازنة الزراعة لتكون كل الأعمال الإدارية المطلوبة جاهزة مع صدور الموازنة.